الشيخ معتصم السيد أحمد
يشهد الفكر المعاصر، ولا سيما في سياقات علم الاجتماع والفلسفة السياسية، حضوراً قوياً لفكرة مفادها أن الإنسان يجب أن يكون حراً في معتقده وتفكيره وممارساته، وأنه لا يحق لأي سلطة – دينية كانت أو مدنية – أن تتدخل في هذا المجال إلا إذا ترتب على ذلك ضرر مباشر بالآخرين. وتبدو هذه الفكرة، للوهلة الأولى، وكأنها تمثل خلاصة ناضجة لتجربة إنسانية طويلة مع القمع والاستبداد، حتى أصبحت تُطرح أحياناً بوصفها “حقيقة علمية” أو “إجماعاً معاصراً”. غير أن التأمل الدقيق يكشف أن الأمر ليس كذلك، وأن هذه المقولة ليست سوى تعبير عن اتجاه فكري محدد، له جذوره الفلسفية وسياقاته التاريخية، ولا يمكن تعميمه بوصفه قاعدة نهائية صالحة لكل المجتمعات.
إن الخطأ الأول الذي يقع فيه كثير من الطروحات المعاصرة هو الخلط بين “الوصف” و”التقويم”. فعلم الاجتماع، بوصفه علماً يدرس الظواهر الاجتماعية، لا يصدر أحكاماً معيارية ملزمة، بل يحلل كيف تفكر المجتمعات وكيف تنظم علاقاتها الداخلية. وحين نقرأ في الأدبيات الحديثة أن بعض المجتمعات تميل إلى توسيع دائرة الحرية الفردية وتقليص دور السلطة، فهذا لا يعني أن هذا الخيار هو “الصحيح المطلق”، بل يعني أنه أحد النماذج التي اختارتها مجتمعات معينة بناءً على تاريخها وثقافتها وتجاربها الخاصة.
ومن هنا، فإن تقديم فكرة “عدم تدخل السلطة في معتقدات الناس” على أنها تمثل رأي “علماء الاجتماع الآن” هو تبسيط مخلّ، لأن داخل الفكر الغربي نفسه – الذي يُعد المصدر الأساسي لهذه الأطروحات – نجد تنوعاً واسعاً في المواقف. فهناك التيار الليبرالي الذي يوسّع من حرية الفرد إلى أقصى حد ممكن، وهناك في المقابل تيارات محافظة أو جماعية ترى أن المجتمع لا يمكن أن يستمر دون منظومة قيمية مشتركة، وأن ترك المجال مفتوحاً بالكامل قد يؤدي إلى تفكك هذه المنظومة. وبين هذين الاتجاهين توجد أطروحات وسطية تحاول تحقيق توازن بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام الاجتماعي.
ومن أبرز الأسس التي تُبنى عليها فكرة الحد من تدخل السلطة ما يُعرف في الفلسفة السياسية بـ“مبدأ الضرر”، الذي ارتبط باسم الفيلسوف جون ستيوارت ميل. ويقوم هذا المبدأ على أن السلطة لا يحق لها التدخل في حرية الفرد إلا إذا كان سلوكه يسبب ضرراً للآخرين. وقد كان لهذا المبدأ تأثير كبير في تشكيل القوانين الحديثة، خصوصاً في مجالات حرية التعبير والمعتقد.
غير أن هذا المبدأ، رغم جاذبيته النظرية، يواجه إشكالية عميقة تتعلق بتحديد معنى “الضرر” نفسه. فهل الضرر هو ما يُقاس فقط بالمقاييس المادية المباشرة، كالإيذاء الجسدي أو الاعتداء على الممتلكات؟ أم أن الضرر يمكن أن يكون معنوياً أو ثقافياً أو قيمياً؟ وهل يمكن اعتبار نشر أفكار معينة، أو الترويج لأنماط سلوكية محددة، نوعاً من الضرر إذا أدت على المدى البعيد إلى تفكك الأسرة أو إضعاف الروابط الاجتماعية؟
هذه الأسئلة ليست نظرية فحسب، بل هي مطروحة بجدية داخل المجتمعات الغربية نفسها. ولهذا نجد أن الدول التي تتبنى الخطاب الليبرالي لا تلتزم بمبدأ “عدم التدخل” بشكل مطلق، بل تفرض قيوداً واضحة في مجالات متعددة. فهي تمنع خطاب الكراهية، وتجرّم بعض أشكال التعبير، وتفرض أنماطاً تعليمية محددة، بل وتتدخل أحياناً في ممارسات دينية إذا رأت أنها تتعارض مع ما تسميه “النظام العام” أو “القيم الأساسية للمجتمع”.
وهذا الواقع يكشف مفارقة مهمة: فحتى أكثر الأنظمة التي تدافع عن الحرية الفردية لا تستطيع أن تستغني عن دور السلطة في ضبط المجال العام. وهذا يعني أن فكرة “الحرية المطلقة بلا تدخل” ليست نموذجاً عملياً قائماً، بل هي تصور نظري يصطدم بتعقيدات الواقع الاجتماعي.
ومن الناحية الاجتماعية، لا يمكن النظر إلى الدولة بوصفها كياناً محايداً بالكامل، لأن أي مجتمع – مهما كان – يقوم على مجموعة من القيم المشتركة التي تشكل هويته. وهذه القيم لا تتشكل في الفراغ، بل تُحمى وتُعزَّز من خلال المؤسسات، وفي مقدمتها الدولة. وإذا تم رفع أي ضابط عن المجال العام بدعوى الحرية، فإن النتيجة قد لا تكون مزيداً من التحرر، بل قد تكون فوضى قيمية تؤدي إلى تآكل المعايير التي يقوم عليها التماسك الاجتماعي.
إن الإنسان، بطبيعته، كائن اجتماعي، لا يعيش في عزلة، بل يتأثر ويؤثر في الآخرين. ولذلك فإن الأفكار والمعتقدات ليست شأناً فردياً محضاً، بل لها امتدادات في السلوك والعلاقات والبنية العامة للمجتمع. وحين يتم التعامل مع المعتقد بوصفه “شأناً خاصاً بالكامل” دون أي اعتبار لآثاره الاجتماعية، فإن ذلك يتجاهل طبيعة التداخل بين الفرد والمجتمع.
غير أن هذا لا يعني، في المقابل، تبرير تدخل السلطة بشكل مطلق أو قسري في ضمائر الناس، لأن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية، ويحول الدين أو الفكر إلى مجرد أداة للهيمنة. وهنا تظهر الحاجة إلى صياغة رؤية متوازنة، تميز بين “حرية الاعتقاد” بوصفها حقاً أساسياً، وبين “ممارسة هذا الاعتقاد في المجال العام” بوصفها فعلاً اجتماعياً يخضع لضوابط.
وفي هذا السياق، تقدم الرؤية الإسلامية تصوراً مختلفاً يقوم على هذا التوازن الدقيق. فالقرآن الكريم يقرر بوضوح مبدأ حرية الاعتقاد في قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}، وهو نص يؤسس لرفض الإكراه في أصل الإيمان، ويؤكد أن العلاقة بين الإنسان والعقيدة لا يمكن أن تقوم على القسر. غير أن هذا المبدأ لا يعني أن الدين يُختزل في المجال الفردي المعزول، بل يبقى حاضراً بوصفه مرجعية قيمية تنظم الحياة العامة.
ففي التصور الإسلامي، لا يُكره الإنسان على أن يؤمن، لكن المجتمع لا يُترك بلا ضوابط تحكم سلوكه العام. فهناك قيم أخلاقية وتشريعات تنظم العلاقات وتحفظ النظام، وتمنع أن تتحول الحرية إلى وسيلة للإضرار بالآخرين أو الإخلال بالتوازن الاجتماعي. وهذا ما يجعل الحرية في الإسلام ليست حرية فوضوية، ولا حرية مقيدة بشكل استبدادي، بل حرية مسؤولة، تتكامل فيها حقوق الفرد مع مصالح الجماعة.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل تتدخل السلطة أم لا؟ بل: متى وكيف تتدخل؟ وما هي المعايير التي تضبط هذا التدخل؟ فالتحدي ليس في نفي أحد الطرفين، بل في تحقيق توازن يمنع الاستبداد من جهة، ويمنع الفوضى من جهة أخرى.
وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن المقولة التي تنفي حق أي سلطة في التدخل في معتقدات الناس بشكل مطلق، لا تعكس الواقع الفكري ولا التجربة العملية للمجتمعات. فهي تمثل توجهاً فلسفياً معيناً، نشأ في سياق تاريخي محدد، كرد فعل على هيمنة الكنيسة في أوروبا، لكنه لا يصلح لأن يكون قاعدة عامة تُفرض على كل المجتمعات دون اعتبار لخصوصياتها.
إن بناء مجتمع متماسك لا يقوم فقط على حماية الحرية الفردية، بل يحتاج أيضاً إلى منظومة قيمية مشتركة، وإلى دور منظم للسلطة في حماية هذه المنظومة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه السلطة يجب أن تبقى محكومة بضوابط تمنعها من التعدي على جوهر الحرية الإنسانية.
وهكذا، فإن الرؤية الأكثر نضجاً ليست تلك التي تختار أحد الطرفين على حساب الآخر، بل تلك التي تدرك أن العلاقة بين الفرد والسلطة ليست علاقة صراع صفري، بل علاقة توازن معقد، يتطلب وعياً عميقاً بطبيعة الإنسان والمجتمع، وحدود الحرية، ومعنى الضرر، ودور القيم في توجيه الحياة.